توسعه‏ ی وقف و ماهیت حقوقی آن

وقف مظهر بارز صالحه‏ ی باقیه است. سنت نیکویی است که در میان عقلا و صاحب نظران، در میان همه‏ی ملل و اقوام و در ادیان و مذاهب گوناگون همواره مورد علاقه‏ی مردم، قانونگذاران و مصلحان بوده است (1)

چرا که وقف نوعی ایثار است و ایثار از نظر پرورش شخصیت و روحیه‏ی انسان‏ها اهمیت فراوانی دارد. سنت وقف ویژه‏ی کشورهای اسلامی و شرقی نیست در کشورهای غربی و حتی در نقاط دور افتاده‏ی جزایر استرالیاو آفریقا و در میان سرخ پوستان آمریکای جنوبی نیز این سنت وجود داشته و این اقوام برای معابدشان موقوفاتی را اختصاص می‏داده‏اند (2)

چه بسیارند کسانی که نذر می‏کنند تا وقف انجام دهند و با برآورده شدن حاجت اقدام به انجام آن می‏کنند یا وصیت می‏کنند که قسمتی از اموالشان وقف باشد. این امر مختص مسلمانان نیست.

برای مثال می‏توان به وقفی که آلفرد نوبل دانشمند شیمی دان سوئدی کاشف دینامیت در قالب وصیت انجام داد و هنوز آثار آن ادامه دارد، اشاره کرد.

نوبل در 1896 مبلغ 9 میلیون دلار از دارایی خود را به صورت ذخیره‏ای غیر قابل انتقال در آورد و مقرر کرد که از سود حاصل از آن ذخیره، سالیانه جوایزی جهت پیشبرد فیزیک، شیمی، پزشکی، زیست شناسی، ادبیات و صلح جهانی داده شود که البته این امر به علم اقتصاد هم تسری داده شده است (3)

او با این کار زمینه‏ی مناسبی را جهت تشویق دانشمندان و مصلحان به تلاش هر چه بیشتر ایجاد کرد. مسلما در تلاش‏های بسیاری که امروزه در میان دانشمندان و صلحا برای ارتقای وضعیت علمی و حفظ صلح و آرامش جهانی صورت می‏گیرد، همواره می‏توان برای نوبل به خاطر کار خدا پسندانه‏ای که انجام داده است، سهمی را در نظر گرفت.

مقاله‏ی حاضر درصدد است تا نقش وقف در توسعه‏ی اقتصادی و اجتماعی کشور را با توجه به ماهیت حقوقی آن مورد مطالعه قرار دهد. در این مورد به موضوعاتی نظیر سابقه‏ی موقوفات، وقف خاص، موضوعات وقف و وضعیت حقوقی وقف پرداخته خواهد شد و در نهایت از مطالعه‏ ی انجام شده نتیجه گیری شده و پیشنهادهایی ارائه می‏شود.
 

سابقه‏ ی موقوفات

از موقوفات عامه مواردی با سابقه‏ی طولانی اندک است و به ندرت قدمت موقوفات به بیش از سه سده می‏رسد(4) این امر حکایت از آن دارد که بر خلاف آنچه که واقفان در نظر دارند، عدم حمایت جامعه از موقوفات باعث خروج آن از حالت وقف می‏شود.

نیاز مبرم به نظارت بر وقف و حمایت از موقوفات نکته مهمی است که در گسترش موقوفات باید به آن توجه شود. واقف اگر به این نتیجه برسد که وقف او چند سالی بیش به حالت وقف باقی نخواهد ماند و مورد دست اندازی و سوء استفاده سود جویان واقع خواهد شد، مسلما ترجیح می‏دهد مالکیت آن را به دلخواه منتقل کند.

یا دخالتی نکند تا مالش بعد از فوت او علی ما فرض الله تقسیم شود. خوشبختانه در این باره اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهورسی اسلامی ایران مقرر می‏دارد: «دولت موظف است ثروت‏های ناشی از... سوء استفاده از موقوفات... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد...»(5).

سابقه‏ ی قانونگذاری درباره‏ی وقف در ایران به دهه‏ی اول قرن حاضر بر می‏گردد. ولی قانون اوقاف که مهمترین قانون در این زمینه است، مصوب 3 / 10 / 1313 است. در این مورد ماده‏ی 55 قانون مدنی ایران مقرر می‏دارد «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود».

و این تعریف موافق تعاریفی است که فقه از وقف کرده است. (6) حبس عین به معنی آن است که عین غیر قابل انتقال است و نمی‏توان آن را به دیگری انتقال داده یا آن را مورد عقودی قرار داد که منجر به انتقال عین مال می‏شود. این حبس دائمی است و محدودیت زمانی ندارد.

و بنابراین است که تا دنیا دنیاست وقف به صورت وقف باقی بماند و عین آن غیر قابل انتقال باشد. اینکه عین مال در آینده غیر قابل انتقال باشد از اراده‏ی واقف سرچشمه می‏گیرد و واقف با توسل به حقوق برای زمان آینده مخصوصا زمان بعد از فوت خود و تا قیامت تعیین تکلیف می‏کند.

موقوفه قرار است به همان حال باقی بماند و مورد استفاده‏ی موقوف علیهم قرار گیرد منافع به ایشان پرداخته شود. اگر موضوع وقف مثل پولی باشد که آلفرد نوبل آن را سرمایه گذاری نموده است، آن سرمایه همواره باقی مانده و سود خواهد داد و سود مزبور جهت تشویق دانشمندان علوم یا کوشندگان در راه ایجاد صلح استفاده خواهد شد.

اکنون بیش از یک صد سال از زمانی که نوبل این عمل حسنه را انجام داد، می‏گذرد ولی بعید نیست که این سپرده و آثار آن تا صدها سال و حتی هزاران سال دیگر باقی بماند و از آن استفاده شود. آن سپرده‏ی اندک در طی سال‏های گذشته مشوق تلاش‏های بسیار بزرگی بوده است.

تلاش‏هایی که منجر به کشفیات مهم و تغییرات شگرف در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم شده است و این از فواید وقف است.
 

وقف خاص (وقف اولادی)

وقف همیشه وقف عام نیست بلکه در مواردی وقف خاص است یعنی موقوف علیهم همگان نیستند. برای مثال، وقف ممکن است بر اولاد شخص باشد. در این صورت در درجه‏ی اول فرزندان شخص و بعد فرزندان فرزندان و بعد فرزندان آنان از موقوفه استفاده می‏کنند و به همین ترتیب وقف به بقای خود ادامه می‏دهد.

در موارد زیادی ترس از اینکه فرزندان ناباب با مالکیت بر مالی که حاصل زحمات مورثشان است از مسیر عقل و اعتدال خارج شده و با زیاده روی موجبات بیچارگی خود را فراهم آورند، باعث می‏شود که مورث با علاج واقعه قبل از وقوع، راه انتقال عین مال را بسته و فقط راه انتفاع از منافع مال را باز بگذارد.

این امر البته باعث می‏شود اعتدال در استفاده از مال رعایت شود و جلوی مشکلات اجتماعی برای فرزندان گرفته شود و بدین ترتیب از سوء عمل ایشان ضرری متوجه جامعه نشود. فرزندان نیز در پذیرش این امر مجبور نیستند .

و اگر کسی بخواهد اموال خود را برای اولاد خود وقف کند چون به حکم ماده‏ی 56 قانون مدنی، وقف عقد است و عقد با دو اراده محقق می‏شود بنابراین، وقف بر خود را قبول نکرده‏اند آن وقف محقق نمی‏شود. مگر اینکه اولاد صغیر باشند و واقف اصالتا از طرف خود و ولایتا از طرف ایشان وقف را منعقد کند.

حتی در وقف بر مصالح عامه هم قبول حاکم شرط تحقق وقف است و تا وقتی که حاکم وقف را قبول نکرده است، وقف محقق نمی‏شود. این موضوع می‏تواند به نوعی انواع وقف‏هایی را که درجامعه صورت می‏گیرد به سمت نیازهای اجتماعی و اقتصادی هدایت کند. یعنی حاکم با توجه به احاطه‏ای که بر نیازهای جامعه دارد اگر وقفی را به مصلحت نداند آن را نمی‏پذیرد.
 

موضوعات وقف

باید توجه داشت که ما نوعا تصور می‏کنیم که وقف را در مورد املاک بدانیم، غافل از اینکه به حکم ماده‏ی 55 قانون مدنی ایران که بر گرفته از شرع انور است، وقف در مورد هر نوع مالی ممکن است و به موجب ماده‏ی 58 همان قانون، هر مالی را که با بقای عین آن بتوان از منافعش استفاده کرد، می‏توان وقف کرد،.

اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز. پس می‏توان برای مثال اتومبیل، تلویزیون و یا وسایل خانه را هم قف کرد. می‏توان کتاب را وقف کرد. اگر برای مثال کتابی را به کتابخانه‏ای هدیه بدهیم، آن کتابخانه می‏تواند آن کتاب را بفروشد، ولی اگر آن کتاب را وقف آن کتابخانه کنیم، کتابخانه‏ی مزبور مجاز به فروش آن نخواهد بود.

می‏توان درختانی را در جایی وقف کرد. می‏توان کامپیوتری را به یک مرکز مطالعات وقف کرد و مطمئن بود که آن کامپیوتر غیر قابل انتقال به اغیار است و تا وقتی هست از آن استفاده خواهد شد. بنابراین اگر بخواهیم چیزی را که می‏دهیم بدون دخالت اراده‏ی سایرین بماند و از آن استفاده شود باید آن راوقف کنیم. بر خلاف ملک که استهلاک آن زیاد است.

و به رسیدگی مداوم نیاز دارد و استفاده از منافع آن در مواقعی که موقوف علیهم بسیار باشند، مشکلاتی را ایجاد می‏کند، می‏توان مواردی را وقف کرد که فاقد این مشکلات باشند. مثلا شخصی مدرسه‏ای را می‏سازد و وقف می‏کند که این حسنه‏ای بزرگ است اما زمانی مالی را در بانک می‏گذارد.

و سود حاصل از آن را وقف تعمیرات لازم در مدرسه وقف شده‏ی یاد شده می‏کند، این وقف دوم در عین اینکه حسنه‏ی بزرگی است عملی هوشمندانه نیز هست. حتی در موارد خیلی مهم و روابط اقتصادی بین کشورها هم وقف مطرح است برای مثال، اساس نامه‏ی موسسه‏ی فرهنگی اکو «سامزان همکاری اقتصادی»

و اساس نامه‏ی بنیاد علمی آن، وقف را به عنوان منبع تأمین مالی آن سازمان‏ها معین کرده‏اند (7)

در هند مرسوم است که مردم گاوهای ماده‏ی سفیدی را به قصد تقرب به معبود خود در کوچه‏ها رها می‏سازند تا فقرا از شیر آن گاوها استفاده کنند. بدون تردید این مورد را هم می‏توان از موارد وقف محسوب کرد.

نذر و وقف بودن این گاوها باعث احترام مذهبی به آنها می‏شود که به غلط در میان مردم سایر ملل گاهی به گاو پرستی تعبیر می‏شود. ولی به راستی در کشوری مثل هند که یک سوم مردم آن در زیر خط فقر قرار دارند چه خدمتی زیباتر و مؤثرتر از این می‏توان به فقرا روا داشت.

جالب اینکه آنانی هم که به این گاوها غذا می‏دهند در واقع قصد دارند در این اقدام خدا پسندانه سهمی داشته باشند.

وقف همواره برای مقاصد مورد پسند اجتماعی است و به موجب ماده‏ی 66 قانون مدنی، وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. یعنی اینکه نمی‏توان وقف را وسیله‏ای جهت رسیدن به اهداف نا مشروع اجتماعی کرد و اگر کسی چنین قصد کند، وقف انجام شده باطل است و اعتباری ندارد.

وقف یکی از وسایل جهت دادن جامعه به سویی است که شخص واقف مایل به آن است. در واقع واقف با وقف کردن در جهت اهدافی که دارد زمینه‏ی انجام و ترغیب به انجام آن اهداف پسندیده را فراهم می آورد.

افزایش تعداد موقوفات در یک جامعه بدون تردید حکایت از سطح بالای فرهنگ و تمدن در یک اجتماع است و کمبود چنین مواردی با فراهم بودن شرایط و رفاه نسبی مردم می‏تواند از نشانه‏های بی‏توجهی مردم به جامعه و خودخواهی عمومی تلقی گردد.
 

وضعیت حقوقی وقف

وقف یک بنای مستحکم را ایجاد می‏کند؛ چرا که یک عقد لازم است و بعد از انعقاد، اصل بر دوام آن است مگر اینکه فسخ یا اقاله (توافق طرفین) منجر به انحلال آن شود. از طرف دیگر، برای اینکه عین موقوفه با مال شخص درهم نیامیزد و وقف صوری و ظاهری نباشد، قبض، شرط صحت وقف شمرده شده است.

یعنی تا وقتی که عین موقوفه تحویل نشده باشد وقف محقق نمی‏شود. این موضوع در ماده 61 قانون مدنی ذکر شده است که مقرر می‏دارد وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‏تواند از آن رجوع نماید. در عین حال، جنبه خیریه وقف بسیار زیاد است؛ چرا که شخص در عقد وقف، مال خود را در اختیار دیگران می‏گذارد که از آن به طور مجانی استفاده کنند و به عبارت دیگر وقف یک عقد معوض نیست.

به همین جهت است که وقف از عقود مبتنی بر احسان است. بودن نهادهایی که خدمات رایگان در جامعه ارائه می‏کنند مثلا خدمات پزشکی، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی، خدمات پرورشی، خدمات علمی و نظایر آن همواره باعث بالا رفتن رفاه اجتماعی در جامعه می‏شود.

به عبارتی وقف دوش به دوش صدقه است. اماکن بسیار زیادی نظیر مساجد و امام زاده‏ها وابسته به صدقات مردم، نذورات ایشان و موقوفات آنان است. تأسیس مهمی مانند آستان قدس رضوی که امروزه نقش آفرین مهمی در چرخه‏ی اجتماعی و اقتصادی استان خراسان است منشأ اقتصادی خود را از صدقات و نذورات و موقوفات دوستداران اهل‏بیت - علیهم‏السلام - گرفته است.
 

نتیجه گیری

نگاهی به نقش وقف در توسعه‏ی اقتصادی و اجتماعی کشورها با توجه به ماهیت حقوقی آن نشان می‏دهد که وقف از بهترین نهادهایی است که می‏تواند ضمن ارضای معنوی انسان در اعتلای اقتصادی و اجتماعی استفاده شود.

خوشبختانه، قوانین و مقررات لازم جهت پشتیبانی از وقف وجود دارد و با توجه به وجود سازمان اوقاف و امور خیریه تا حد زیادی نگرانی از مورد سوء استفاده واقع شدن اوقاف برطرف شده است.

در طول تاریخ، موقوفات مورد سوء استفاده سود جویان و در مواردی سوء استفاده‏ی حکومت‏ها بوده‏اند. و می‏توان گفت که در مجموع عدم نظارت مستمر و وجود آشوب‏های اجتماعی مخصوصا در مقاطعی از تاریخ که حکومت از سلسله‏ای به سلسله‏ی دیگر منتقل می‏شده و عدم ثبت موقوفات از مهمترین عوامل خروج موقوات از حالت وقف بوده است.

البته، تردیدی نیست که بسیاری از اماکن یا در مواردی اشیایی که امروزه تحت عنوان اموال عمومی هستند ریشه در وقف دارند، در هر حال، با مردمی شدن حکومت و ثبات در آن و روندی که در جوامع امروزی از نظر تداوم سیستم حکومتی وجود دارد و سیستم‏های معتبر ثبت و مدرک سازی به نظر می‏رسد.

که موقوفات بسیار کمتر از گذشته در معرض سوء استفاده و تبدیل وضعیت هستند و طبعا این امر می‏تواند زمینه‏ی گسترش هر چه بیشتر وقف را فراهم آورد. البته، با توجه به دیدگاهی که این مطالعه آن را دنبال می‏کند آنچه موضوع مطالعه است وقف عام است.

اگر چه به نظر می‏رسد استفاده از وقف خاص هم می‏تواند منشأ خیرات برای افراد و تبعا جامعه شود. چرا که «من احیا نفسا فکانما احیا الناس جمیعا». دو طرفه بودن وقف و اینکه واقف و موقوف علیه باید هر دو راضی باشند تا محقق شود،و

نیز در مورد وقف عام آن را از متروکه شدن و فاصله گرفتن از نیازهای اجتماعی و اقتصادی می‏رهاند و اجازه نمی‏دهد وقف به راهی برود که برای جامعه مفید نباشد.

ضمن اینکه موضوع وقف هم محدوده‏ی وسیعی را در بر می‏گیرد زیرا هر مالی را که با استفاده از منفعت آن عینش باقی می‏ماند، می‏توان وقف کرد. و این امر مختص به ملک نیست. اگر چه جامعه نا خود آگاه وقف را در وقف ملک متبلور می‏بیند .

و این نه در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم به نظر می‏رسد که چنین باشد. برای مثال، مکاتبه‏ای با دانشگاه‏های کشورهای مختلف غربی نشان می‏دهد که فراوانند مراکز تحقیقاتی یا بورس‏هایی که استادان قدیمی یا متمولین آن جوامع به صورت وقف به دانشگاه‏ها و نظایر آنها اختصاص داده‏اند.

کاری که می‏توان گفت هنوز در ایران بجز چند مورد انگشت شمار مثل جایزه‏ای که محقق و دانشمند محترم آقای دکتر شهیدی برای معلمان نمونه در نظر گرفته‏اند یا کاوشکده‏ای که آقای دکتر زیر کزاده آن را پایه گذاری کرده‏اند، مصادیق چندانی ندارد. اگر چه در این مورد باید از کسانی که در زمینه‏ی ساختن و تجهیز مدارس در سالیان گذشته و مخصوصا سالیان اخیر وقف‏هایی را انجام داده‏اند، یاد و تقدیر کرد.
 

پیشنهادها

با توجه به آنچه که در ضمن مطالعه‏ی فوق به آنها پرداخته شد به نظر می‏رسد که به حکم آیه‏ی کریمه‏ی «و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر» اکنون زمان آن است که در زمینه‏ی وقف تبلیغات لازم صورت گیرد و فرهنگ وقف نهادینه شود.

باید حقوق وقف و نقش اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم بازگو گردد تا کسانی که تمایل و استطاعت دارند به مصداق سارعوا الی الخیرات به این امر خیر روی آورند.

در این مورد، طبیعی است صرف دعوت تنها مقدمه‏ی این امر است و دومین اقدام یافتن مواردی است که از نظر متخصصین امر و دست اندر کاران امور اقتصادی و اجتماعی وقف و کمک مردمی در قالب وقف در آنها موردنیاز است.

به طور کلی با توجه به نیازهای جامعه باید موضوعات جدیدی که پایدارتر و مفیدتر باشد برای وقف یافت و در اختیار علاقه مندان به وقف قرار داد. وقف اگر چه معمولا به قصد تقرب به خداست ولی برای تشویق مردم به انجام وقف و به حکم اینکه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، باید ترتیبی داده شود.

که وقتی کسی مالی را وقف می‏کند نام واقف بر آن به صورت لوح یادبود و نظایر آن نصب شود و خود این امر ضمن اینکه تشکر از واقف است، مشوق دیگران جهت وقف نیز هست.

در بعضی از کشورها باغ‏هایی وجود دارد که در آن نام کسانی که هر یک از درختان را کاشته‏اند بر روی آنها با پلاکی حک شده است و صرف ملاحظه آن پلاک‏ها باز دید کنندگان را تشویق می‏کند که آنها نیز به چنین امری مبادرت نمایند.

ضمن اینکه چنین عملی در عین حال میزان و مقیاسی خواهد بود برای اینکه مردم ببینند که از وقف حمایت می‏شود. در وضعیت کنونی جلب اعتماد علاقه مندان به وقف از مهمترین مقدمات تشویق به وقف است.
 

پی نوشت:

1- فیض، علیرضا، «مصلحت وقف و پاره‏ای از شرطهای آن»، مجله‏ی میراث جاویدان، ش 8، ص 104.
2- سالک، محمد تقی، «سخنی درباره وقف و موقوفه غلامی»، مجله‏ی میراث جاویدان، ش 2، ص 41.
3- Encyclopedia. Encarta 99.
4- سالک، همان.
5- به موجب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، «سوء استفاده از موقوفات» عبارت است از «تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد».
6- فیض، علیرضا و مهذب، علی، ترجمه‏ی کتاب لمعه، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، ص 180؛ یزدی، ابو القاسم ابن احمد ترجمه‏ی فارسی شرایع الاسلام، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، ص 343؛ موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمه ‏ی تحریر الوسیله، ج 3، مؤسسه‏ ی انتشارات دار العلم، چاپ سوم، 1373، ص 299.
7- اساس نامه‏ی بنیاد علمی اکو مصوب 16 / 2 / 1375 و اساس نامه مؤسسه‏ی فرهنگی اکو مصوب 11 / 2 / 1375.
 

منبع:
میراث جاویدان